بيان مشترك لزعماء المملكة المتحدة، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، وهولندا، واليابان وآخرين حول مضيق هرمز: 19 مارس 2026
البيان المشترك يدين اعتداءات إيران على سفن تجارية في الخليج، وعلى البنى التحتية المدنية، وإغلاق مضيق هرمز. كما يدعو إيران إلى الكف فورا عن تهديداتها، وعمليات زرعها للألغام، والهجمات بالمسيرات والصواريخ.
بيان مشترك لزعماء المملكة المتحدة، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، وهولندا، واليابان، وكندا، وجمهورية كوريا، ونيوزيلندا، والدنمارك، ولاتفيا، وسلوفينيا، وإستونيا، والنرويج، والسويد، وفنلندا، وتشيكيا، ورومانيا، والبحرين، ولتوانيا، وأستراليا، والإمارات، والبرتغال، وترينيداد وتوباغو، وكرواتيا، وبلغاريا، وكوسوفو، وبنما، ومقدونيا الشمالية، ونيجيريا، والجبل الأسود، وألبانيا، وجزر مارشال، وتشيلي، ومولدوفا، واليونان، والصومال، وسلوفاكيا بشأن مضيق هرمز.
ندين بأشد العبارات الاعتداءات الأخيرة التي شنتها إيران على سفن تجارية غير مسلحة في منطقة الخليج، والاعتداءات على البنى التحتية المدنية، بما في ذلك منشآت النفط والغاز، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل القوات الإيرانية.
كما نعرب عن قلقنا العميق إزاء تصاعد الحرب. وندعو إيران إلى الكف فورا عن تهديداتها، وعمليات زرعها للألغام، والهجمات بالمسيرات والصواريخ، والمحاولات الأخرى لإغلاق المضيق أمام الملاحة التجارية، والامتثال لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817.
تعد حرية الملاحة مبدأ أساسيا من مبادئ القانون الدولي، بما في ذلك مبادئ اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.
إن الأفعال الإيرانية ستؤثر بشكل ملموس على المواطنين في جميع أنحاء العالم، ولا سيما الفئات الاجتماعية الأكثر ضعفا.
وبموجب قرار مجلس الأمن الدولي 2817، إننا نؤكد على أن مثل هذا التدخل في الملاحة البحرية الدولية، وتعطيل سلاسل إمدادات الطاقة العالمية، يشكلان تهديدا للسلام والأمن الدوليين. وفي هذا الصدد، ندعو إلى وقف فوري وشامل للاعتداءات على البنية التحتية، بما في ذلك منشآت النفط والغاز.
كما نعرب عن استعدادنا للمساهمة في جهود مناسبة لضمان المرور الآمن عبر المضيق. ونحن نرحب بالتزام الدول التي تعمل على وضع الخطط التحضيرية في هذا الشأن.
ونرحب بقرار الوكالة الدولية للطاقة بالسماح بالإفراج المنسق عن احتياطات استراتيجية من النفط. وسنتخذ خطوات أخرى لتثبيت استقرار أسواق الطاقة، بما في ذلك التعاون مع بعض الدول المنتجة لزيادة الإنتاج.
كذلك سنعمل على تقديم الدعم للدول الأكثر تضررا، بما في ذلك من خلال الأمم المتحدة، والمؤسسات المالية الدولية.
إن الأمن البحري وحرية الملاحة يعودان بالنفع على جميع دول العالم. ونحن ندعو جميع الدول إلى احترام القانون الدولي، والتمسك بالمبادئ الأساسية للازدهار والأمن الدوليين.
Updates to this page
-
Following publication, Slovakia confirmed it also joined this joint leaders’ statement.
-
Greece and Somalia have been added to the list of countries.
-
One signatory was previously added in error. We have revised the statement to correct this mistake.
-
Additional signatories added.
-
Following publication Nigeria, Montenegro and Albania confirmed they also joined this joint leaders' statement.
-
Following publication, Portugal, Trinidad & Tobago, Dominican Republic, Croatia, Bulgaria, Kosovo, Panama and North Macedonia confirmed they also joined this joint leaders’ statement.
-
Following publication Australia and United Arab Emirates confirmed they also joined this joint leaders' statement.
-
Following publication, Canada, Republic of Korea, New Zealand, Denmark, Latvia, Slovenia, Estonia, Norway, Sweden, Finland, Czechia and Romania confirmed they also joined this joint leaders’ statement.
-
Following publication, Canada confirmed they also joined this joint leaders’ statement.
-
First published.